پرداخت مابهالتفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهای ۸۹-۹۳ به کارمندان دولت
محیط بان - دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابهالتفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهای ۸۹-۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند…
به گزارش پایگاه خبری آوای فرهنگی،یکی از عواملی که در معیشت و سطح رفاه مردم هر کشوری تأثیر دارد تورم است که از کشوری به کشور دیگر و سیستم اقتصادی به سیستم اقتصادی دیگر متفاوت است و با افزایش آن قدرت خرید مردم کاهش میابد بنابراین دولتها تلاش میکنند به اشکال ممکن این مشکل را مرتفع کنند.
برای کاستن از مشکلات ناشی از افزایش تورم در مرحله نخست باید مقدار این تورم محاسبه شود که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی مسئول سنجش و اعلام رسمی تورم در کشور است.
دولتها برای کاهش فشارهای ناشی از تورم بر مردم تلاش میکنند یکی از این راهها افزایش حقوق سالانه است تا فشار ناشی از تورم بر معیشت مردم را خنثی کنند و در این راستا قانونی تصویب شده است.
۸ مهر سال ۱۳۸۶ قانونی به نام «مدیریت خدمات کشوری» مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ ۲۵/۷/۸۶ جهت اجرا طی نامهای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.